• تاریخ : ۱۳ام بهمن ۱۳۹۶
  • موضوع : خبری

به نقل از سایت خبرنامه خبری پی ان یو، در شرایطی که مذاکرات برگزیت میان مقامات لندن و بروکسل به کندی پیش می رود و چشم اندازی برای آن وجود ندارد، شاهد انتشار برخی گزارشهای هدفمند در داخل انگلیس و علیه خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستیم. در یکی از این نقل از‌ها آمده است که حتی در صورت “خروج نرم” انگلیس از اتحادیه اروپا یا  استمرار عضویت انگلیس در حوزه اقتصادی اروپا ،این کشور به لحاظ اقتصادی متضرر گردیده و ضرباهنگ رشد اقتصادی آن کند خواهد شد. این نقل از در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر گزارشهای دیگری نیز علیه خروج انگلیس از اروپا منتشر شده و اکثر سیاستمداران وابسته به دو حزب محافظه کار و کارگر نیز نسبت به این مسئله هشدار داده اند. با این حال مسئله به این نقطه ختم نمی شود!

طی هفته های اخیر بارها مقامات ارشد اروپایی از جمله “دوتالد تاسک ” و ” یان کلود یونکر” به انگلیس پیشنهاد کرده اند که تصمیم خود را در خصوص برگزیت تغییر دهد. آنها تاکید کرده اند که آغوش اتحادیه اروپا برای بازگشت انگلیس به این مجموعه باز است. با این حال ترزا می نخست وزیر انگلیس سعی دارد در ظاهر ، بر مواضع خود مبنی بر خروج از اروپا اصرار ورزد.

این اصرار در حالی صورت می گیرد که همگان از موضع منفی ترزا می نسبت به برگزیت مطلع هستند. در زمان برگزاری همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ میلادی، ترزامی از مخالفان خروج کشورش از اروپای واحد محسوب می شد. با این حال افرادی مانند بوریس جانسون وزیر امور خارجه فعلی انگلیس از مدافعان این موضوع بودند. در هر حال، مقامات انگلیسی بازی پیچیده‌ای را با هدف مهندسی افکار عمومی کشورشان در قبال برگزیت آغاز کرده اند. آنها در راستای تزریق نارضایتی نسبت به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا از هیچ گونه اقدامی دریغ نمی ورزند. از سوی دیگر، مقامات اروپایی نیز با به بن بست کشاندن مذاکرات برگزیت، که آن نیز در اقدامی هماهنگ با مقامات انگلیسی صورت گرفته است، در صددند  هزینه های برگزیت را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نزد افکار عمومی این کشور افزایش دهند. با تولید نارضایتی عمومی نسبت به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شاهد فشار افکار عمومی این کشور برای برگزاری همه پرسی دوباره در این خصوص خواهیم بود. اگرچه این موضوع با نارضایتی و اعتراض شدید مدافعان برگزیت و خصوصا اعضای حزب استقلال انگلیس مواجه خواهد شد، اما مقامات دولت انگلیس حاضر هستند هزینه های نارضایتی افراد باقیمانده را پرداخت نموده و در عوض در اتحادیه اروپا باقی بمانند.

نظرسنجی های صورت گرفته در انگلیس نشان می دهد که تبلیغات سوء دولت این کشور در خصوص برگزیت،‌ منجر به تغییر نظر برخی مدافعان قبلی برگزیت گردیده و اگر الان بار دیگر در این خصوص همه پرسی صورت گیرد، افراد کمتری نسبت به سال ۲۰۱۶ با این مسئله موافق هستند. از آنجا که در همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی تنها ۵۲ درصد از شرکت کنندگان به خروج از اروپا رای داده بودند،‌ پیش بینی می شود که این بار در صورت برگزاری همه پرسی مجدد آرای طرفداران برگزیت نسبت به مخالفان آن کمتر خواهد بود. در هر حال رویکرد دوگانه مقامات انگلیسی در قبال برگزیت موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

اخیرا “نایجل فاراژ” رهبر پیشین حزب استقلال انگلیس نیز نسبت به این رویکرد دوگانه اعتراض و تاکید کرد که ترزا می از یک سو به مذاکرات برگزیت با کشورهای اروپایی ادامه می دهد و از سوی دیگر، سعی در زمینه سازی برای بقای انگلیس در اتحادیه اروپا می باشد. بدون شک در آینده‌ای نزدیک، مهندسی افکار عمومی انگلیس با اسم رمز برگزیت ادامه خواهد یافت. مسئله‌ای که قطعا اعتراضاتی را در داخل این کشور ایجاد خواهد کرد.

پایان مطلب/

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما